الثلاثاء، 7 فبراير 2012

تحية وتقدير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة

عارف إن العنوان مستفز شوية!!!!، بس هعمل إيه ؟؟؟، طول مافيه ناس بالمنظر إلي هعرضه عليكم!!!!.

بصراحة مش عارف أقول إيه بالظبط؟؟؟، فيه ناس عندها إعتقاد إن الجيش هو المجلس العسكري، بمعنى إن لو المجلس العسكري سقط ، الجيش كله هيسقط معاه؟؟!!!.

زاي كده إن مصر هي مبارك و مبارك هو مصر، طيب بسقوط مبارك إيه إلي حصل مصر سقطت، لاء.

إنما مبارك لما سقط حب ياخد مصر معاه، الفرحة تملا قلبه لما يسمع مصايب و قتال، و يقول أنا كنت محافظ على البلد!!!!.

فعلاً حبه لمصر عاوز يبهدل مصر!!!، خلي بقى أطفال حسني مبارك المشردين ( محبي المخلوع )، يفرحوا على فرحه!!!.

و بعدين لو قيادة الجيش إتغيرت!!!، الجيش بيوقع، إمال فايدة التسلسل القيادي في الجيش إيه؟؟؟؟.

منعملها بقى مملكة و ننصب المجلس العسكري ملك دائم على المؤسسة العسكرية، و بلاها بقى نظام الترقيات!!!، و كل إلي عدى السن القانونية من كبار رجال الجيش نعينهم في المجلس الملكي!!!!.

أرجع تاني للي عاوز أقوله.

وجدت التعليق ده، ملحوظة إلي عنده الضغط ياخد الدوا الأول!!!.


بواسطة: تحية وتقدير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة
بتاريخ: الأحد، 22 يناير 2012 - 15:42
تقييم اداء المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية

انحاز المجلس الاعلى للقوات المسلحة للشعب وانعقدت اولى جلساته بدون رئيس الجمهورية وقتها لاول مرة وذلك فى يوم 30 يناير 2011

* اصدار اول بيان والذى تضمن تفهمه الكامل لمطالب الشعب المشروعه ، ثم اعلانه فى ثانى بياناته انه ليس بديلا عن الشرعيه
* الضغط على مبارك حتى اضطر للتنحى يوم 11-فبراير2011

 (ليا تعليق صغير على الحتة بتاعت الضغط، أحب أقتبص من قصة المناوي ، إن طنطاوي مكنش عاوز مبارك يتنحى، و أحب أقول إن كتاب المناوي يعتبر دليل، نظراً لأن المجلس العسكري مأصدرش أي نوع من البيانات لتكذيب الكتاب و الكاتب).

تشكل لجنة تعديل الدستور وطرح التعديلات فى استفتاء عام حر نزيه لم تشهده مصر من قبل وذلك لكى يختار الشعب بنفسه خارطة الطريق للانتقال الديمقراطى.

الالتزام بخارطه الطريق المستفتى عليها من الشعب وتعهده بأنجاز انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة ثم تسليم الحكم لسلطة منتخبة فى موعد اقصاه يونيو 2012 واعترافة الكامل بشرعية الثورة المصرية واقرار يوم 25 يناير عيداً قومياً لها.

ثم تولى ادارة الشئون الداخليه والخارجية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية وحقق مايحسب له على النحو التالى :

اولا: الجانب الامنى
  • حل مباحث أمن الدولة.
  • حل الحزب الوطنى.
  • محاكمة مبارك وولدية والعادلى ومساعديه و كبار ضباط الداخلية المسئولين عن اطلاق النارعلي المتظاهرين فى سابقة هى الاول من نوعها فى العالم العربى.(المحاكمة الكوميدية ديه، تعتبر محاكمة؟؟؟).
  • محاكمة كل رؤوس الفساد مثل عزمي و صفوت الشريف واحمد عز.
  • القبض على اغلب المساجين الهاربين من سجون مصر اثناء الانفلات الامنى بعد ثورة 25 يناير واعادتهم اليها.
  • القيض على ما يقرب 47 ظابط من امن الدولة والمباحث المتهمين بقتل الثوار ومحاكمتهم.
  • القبض على الجاسوس الاسرائيلى ايلان جرابيل ومبادلتة بـ 25 سجين مصرى فى السجون الاسرائيلية.
  • القبض على جاسوس الاتصالات الاردنى بشار أبو زيد وتقديمة للمحاكمة.
  • تحقيق انجاز قوى بأتمام صفقة الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط وتحرير 1027 اسير فلسطينى فى السجون الاسرائيلية هذه "الاتفاقية عزعن تحقيقها كل الرؤساء والحكام العرب".
  • جعل جهاز امن الدولة جهاز لمكافحة الارهاب فقط.
  • بدء عودة الشرطة الى الشارع المصرى بعد غياب كامل لها.
  • عوده مئه الف مصرى كان لاجئ بليبيا عن طريق الطيران و السفن بتنسيق مشترك مع السلطات الليبية والتونسية.
ثانيا: الجانب الاقتصادية
  • بمراجعة جميع عقود تصدير وبيع الغاز الطبيعي الي اسرائيل.
  • مراجعة عقود بيع شركات طنطا للكتان والزيوت والنصر للمراجل البخارية وغيرها.
  • أصدار مرسوم بقانون رقم 102لسنة 2011 الخاص وينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى الذي كان منصوص عليه.
  • أصدار مرسوم ينص على إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للموظفين للضريبة العامة. الاكتفاء بفرض الضريبة العامة بواقع 3 شرائح وفقاً لمستوي الدخل.
  • اصدار مرسوم بقانون يحمل رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتضمن التعديل وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس الادارة بما يضمن حيدتهم واستقلاله.
  • ارسال وفد الي الدول الافريقية و أثيوبيا للتفاوض حول مشكلة مياة النيل.
  • انشاء ديوان للمظالم في رئاسة الوزراء لتحجيم المطالب الفئوية و محاولة حلها.
  • صرف مستحقات الدعم المادى لأسر شهداء ومصابى الثورة وعلاجهم على نفقة الدولة بالمستشفيات العسكرية وخارج البلاد اذا اقتضى الامر.
  • القيام بمساعي عديدة حول مشاكل سكان النوبة ووافق علي منح 4000 عقد تمليك للمُستحقين من أهالى النوبه فى مشروع خزان أسوان.
  • عمل لجنة لحصر العائدين من ليبيا و محاولة مساعدتهم و توفير فرص عمل لهم.
  • تثبيت المدرسين الذين خاضو امتحان الكادر.
  • وزيادة مرتبات الاطباء الى 1300 جنيه.
  • تخصيص مساحة 21 مليون متر مربع للمستثمرين الجادين فى مشروع تنمية شمال غرب قناة السويس.
  • الاستعداد لطرح 1850 قطعة ارض فى مدينة 6 أكتوبر للسكن العائلى وبنظام القرعة.
  • استكمال اجراءات تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية لضمان حق الشعب.
ثالثا: الجانب السياسى
  • أسقاط دستور.71
  • حل مجلسى الشعب والشورى.
  • حل الحزب الوطني و استرداد امواله وتسليم جميع المقرات التابعة له للدولة.
  • حل المحليات على مستوى الجمهورية.
  • اقالة معظم المحافظين القدامي و المجالس المحلية.
  • اخلاء سبيل كل المعتقلين السياسيين تقريبا.
  • اصدار مرسوم بقانون العزل السياسى موضحا أنه تم تغيير مسمى"الغدر" إلى "إفساد الحياة السياسية"، حتى يتناسب المسمى مع المرحلة الراهنة، حيث كان قانون الغدر قد صدر عقب ثورة .1952
  • قانون جديد للأحزاب دون قيد أو شرط لتأسيس أحزاب بالأخطار على مختلف عقائدها وأتجاهاتها السياسية والدينية.
  • اقالة اغلب رؤساء الجامعات وتعينهم بالانتخابات.
  • اقالة جميع روساء مجالس أدارة الصحف والمجلات القومية التابعين للنظام السابق.
  • النجاح فى اجراء اول انتخابات حرة ونزيهة فى مصر بمشاركة شعبية لم يسبق لها مثيل.
  • ضمان حق التصويت للمصريين العاملين بالخارج ومحبوسين احتياطيا بالتصويت في كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
  • تخصيص مكتب لشباب الثورة داخل مجلس رئاسة الوزراء للاستعانة بآراءهم فيما يخص مطالب الثورة.
  • استحداث منصب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، لدعم توجهات السياسة المصرية مع الدول الافريقية.
  • إنشاء أول نقابة للفلاحين فى مصر والمشاركة في افتتاح أول مؤتمر رسمي لها.
رابعاً: الجانب الاجتماعى
  • اقرار قانون موحدا لبناء دور العبادة.
  • اقر قانونا جديدا لمكافحة التمييز الطائفي.
  • تشكيل لجنة "العدالة الوطنية بمجلس الوزراء" لصد محاولات الفتن الطائفية، والظلم الاجتماعي بكافة اشكاله، ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.
  • فتح التحقيقات في حوادث كنيسة القديسين بالاسكندرية وكنيسة صول بأطفيح واحداث منشأة ناصر وأحداث أبى قرقاص، وامبابة واعلان النتائج للرأي العام.
  • الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة.
  • ترميم كنيسة العذراء بامبابة واعادتها لحالتها قبل الاحداث وبناء مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، استجابة لطلبات ابناء المحافظة.
  • منع التظاهر او التجمهر امام دور العبادة وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات او العمل الحزبي.
  • أطلاق حرية أصدار الفضائيات والصحف والمجلات دون قيد أو شرط.
مصر أمانة فحافظوا عليها
"لا للتخريب".

ده كان نص تعليق أحد القراء في صحيفة على الويب، طبعاً صاحب التعليق راجل وطني بيحب مصر، و بيحب المجلس العسكري و قعد طول الليل يكتب التقرير ده و ينشره؟؟؟، و لا تقرير مطبوع و تم النسخ؟؟؟، و لا مواطن مصري عسكري مأمور بوضع رأيه بدون أي ضغوط؟؟؟.

عن نفسي بقول إن الكلام ده كله كلام فاضي، كلام مكتوب على الورق، نفس نظام مبارك في الخطب، سوف و سوف ..... و إلخ.

أحب أضيف حاجة، يا سيدي العزيز للمرة التانية، لو المجلس العسكري غار في داهية، فيه ناس عسكريين أشد وطنية من طنطاوي و الفريق بتاعه!!!.

كلهم مواليين لمبارك، و أقسموا الولاء ليه، متنساش كام مرة المشير حلف اليمين على إيد حسني مبارك!!!، و لو مكانش موالي لمبارك كان زمانه مشى من زمان ، و الأمثلة على الناس إلي مشاهم مبارك في عهده من العسكريين كتير، و السبب كان عدم ولائهم لمبارك!!!.

و فيه حاجة كمان، مش معنى إن نظام مبارك مشى إن كل حاجة بقيت تمام، لاء!!!.

بس نظام مبارك عامل زاي الراس للجسم، نقطع الراس و بعدين نتسلى بقى على الجسم، و نفصصه واحدة واحدة.

نظام مبارك نظام مبني على التأمر و الخداع!!!، و ديه سياسة المجلس العسكري!!!.

يا ريت كان بدل مايكتب المقال ده كله في محاسن المجلس العسكري ، كنت كتبت عن جمايل المجلس العسكري على الشعب المصري، من إهانة، قتل، تعذيب، بلطجة و إجرام!!!.

و بعدين كان فيه مقال لأحد شيوخ القانون أعتذر لعدم تذكر إسمه، إن المشير كوزير للدفاع مستقيل مع وزارة شفيق!!!.

و لما جه عصام شرف، معينش طنطاوي كوزير للدفاع، يعني رئاسته للمجلس العسكري باطلة!!!!.

يعني كل ده نصب في نصب، و سياسة الخداع موجودة زاي ماهي!!!!.